اختناق بميناء طنجة المتوسط يهدد الصادرات الفلاحية والبحرية

ابو ايوب : اكادير

أصدرت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات – فرع الجنوب، برئاسة السيد أحمد السعودي، بياناً توصلت به hadatpress.ma بنسخة منه،  تعبر فيه عن “قلقها البالغ وتنديدها الشديد” بالوضعية الكارثية التي يعيشها ميناء طنجة المتوسط، بعد تفاقم الاكتظاظ والاختناق الذي تعانيه شاحنات النقل الدولي للبضائع، خصوصاً المحملة بالمنتوجات الفلاحية والبحرية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية.

خسائر فادحة للصادرات

أبرز البيان أن الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه والمنتجات البحرية المجمّدة، تبقى عالقة بالميناء لأزيد من ثلاثة أيام في انتظار العبور، وهو ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة بالنسبة للناقلين والمصدرين على حد سواء. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي المباشر، بل تمتد لتضرب في العمق القدرة التنافسية للمنتجات المغربية بالأسواق الخارجية، خصوصاً أن هذه السلع سريعة التلف وتحتاج إلى احترام صارم لآجال التسليم وسلاسل التبريد.

مفارقة مثيرة للجدل

من بين النقاط التي فجّرت غضب المهنيين، ما وصفوه بـ”المفارقة الصادمة” في وتيرة معالجة الشاحنات، حيث تمنح الأولوية المطلقة للشاحنات الأوروبية المحملة بالمنتجات الصناعية مثل الأسلاك الكهربائية وقطع الغيار، والتي لا تتجاوز مدة معالجتها 12 ساعة، في حين تظل الشاحنات المغربية المحملة بالصادرات الفلاحية والبحرية عالقة لثلاثة أيام أو أكثر.

هذا التمييز، تضيف الجمعية، يكشف ضعف الحس الإنساني والمهني في تدبير الميناء، خصوصاً أمام حساسية طبيعة البضائع الغذائية وتأثير تأخيرها على آلاف العاملين في سلاسل الإنتاج والتصدير.

نداء للتدخل العاجل

وبعد استنفاد قنوات التواصل مع مختلف الجهات المسؤولة، دعت الجمعية – عبر بيانها الصادر من أكادير والموقع من طرف رئيسها أحمد السعودي – إلى تدخل وطني عاجل وحاسم من المؤسسات المعنية لإيجاد حلول جذرية ومستدامة، تضمن انسيابية دائمة وعادلة لجميع الصادرات المغربية دون تمييز.

كما شددت على أن استمرار الوضع الحالي من شأنه شلّ شرايين الاقتصاد، خاصة في الجهات الجنوبية وسوس ماسة التي تعتمد بشكل كبير على تصدير المنتوجات الفلاحية والبحرية.

قراءة تحليلية

بيان الجمعية يسلط الضوء على ثلاث قضايا أساسية:

1. الدافع الاقتصادي: حماية الصادرات الوطنية من الخسائر المتكررة، خاصة وأنها تمثل ركيزة حيوية للاقتصاد المحلي والوطني.

2. البعد الإنساني والمهني: غياب العدالة في التعامل مع الشاحنات، وإهمال طبيعة البضائع القابلة للتلف، ما يكشف عن قصور في الإدارة والإنسانية داخل الميناء.

3. البعد الاستراتيجي: خطر فقدان الثقة لدى الشركاء الأوروبيين إذا استمر ضعف الانسيابية وتأخر التسليم، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام منافسين دوليين.

في المحصلة، يتجاوز الأمر مجرد اختناق ظرفي إلى طرح أسئلة جوهرية حول الحكامة في تدبير الموانئ المغربية، وحول ضرورة موازنة المصالح الوطنية مع متطلبات الشركاء الأجانب.