احجيرة: ارتفاع غير مسبوق في قيمة الصادرات نحو السوق المصرية

في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر، أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن توقعات بارتفاع غير مسبوق في قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، من 755 مليون درهم حاليًا إلى حوالي 5 مليارات درهم في أفق سنة 2027.

التصريح الذي جاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، لم يكن مجرد رقم عابر، بل مؤشر على انبعاث جديد في مسار التعاون الاقتصادي العربي، بعد سنوات من الأداء المتواضع والتبادل التجاري غير المتكافئ.

لقاءات نوعية ومؤشرات مشجعة

زيارة رسمية حديثة قادت وفدًا مغربيًا كبيرًا إلى العاصمة المصرية، ضم أكثر من 40 فاعلًا اقتصادياً بين رجال ونساء أعمال ومصدرين. هناك، عُقدت أكثر من 200 جلسة عمل ثنائية مع شركاء مصريين، أفضت إلى توقيع اتفاقات أولية يُرتقب تفعيلها خلال الأشهر المقبلة. ويبدو أن هذه اللقاءات لم تكن شكلية، بل فتحت آفاقًا عملية لتعزيز المبادلات في قطاعات محددة.

في مقدمة هذه القطاعات تبرز صناعة السيارات، حيث قفزت صادرات المغرب من 400 وحدة فقط إلى 3000 وحدة حالياً، مع توقعات ببلوغ 8000 وحدة بحلول سنة 2026. هذا النمو يترجم دينامية حقيقية في مسار التعاون الصناعي بين البلدين، ويعكس مدى قدرة المنتوج المغربي على اختراق أسواق جديدة خارج نطاق الشركاء التقليديين.

تكامل عربي بأفق أوسع

في خلفية هذه الأرقام، تقف إرادة سياسية معلنة، مدعومة بتوجيهات ملكية سامية، ترمي إلى بناء شراكات اقتصادية فعلية بين الدول العربية، لا تقتصر على الخطاب، بل تُترجم إلى مشاريع ومبادلات واستثمارات متبادلة.

وفي الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد العالمي تقلبات عميقة، تسعى الرباط والقاهرة إلى استثمار العلاقات التاريخية بينهما في بلورة نموذج تكاملي جديد، يتجاوز منطق التبادل المحدود نحو بناء سلاسل قيمة إقليمية.

تحديات التنفيذ

ورغم التفاؤل الذي أبداه المسؤول المغربي، يبقى النجاح رهينًا بتذليل العقبات الإدارية والجمركية، وتحسين بيئة الأعمال في الجانبين، فضلًا عن مواكبة حقيقية من القطاع الخاص.

إن بلوغ سقف 5 مليارات درهم في الصادرات لن يتحقق فقط عبر الإرادة، بل يحتاج إلى رؤية استراتيجية، واستثمار في التكوين، والخدمات اللوجيستية، والدبلوماسية الاقتصادية.