القضاء ينتصر لحرية المنتخبين: التصويت ضد الحزب لايسقط العضوية

في تطور قضائي لافت، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ثلاثة أحكام ابتدائية كانت قد قضت بإقصاء منتخبين جماعيين من جماعة لغديرة (إقليم الجديدة)، بسبب تصويتهم ضد توجيه حزبهم السياسي، التجمع الوطني للأحرار.

المنتخبون الثلاثة، وهم “خ.ز”، “م.م”، و”س.ض”، كانوا قد دعموا إقالة عضو آخر من الحزب ذاته، ما دفع قيادة الحزب إلى اعتبار الخطوة “خرقاً للانضباط”، ليتم رفع دعاوى قضائية انتهت بتجريدهم من العضوية.

غير أن محكمة الرباط رأت في قرارها أن تصويت العضو داخل المجلس يدخل ضمن صلاحياته القانونية، ولا يمكن اعتباره خيانة حزبية أو مبررا للعزل، ما دام التصويت لم يمس بالثوابت أو بمقتضيات القانون.

القرار يفتح الباب أمام إعادة النقاش حول حدود التوجيه الحزبي في تدبير الشأن المحلي، ويُشكل سابقة قضائية قد تُعيد ترتيب العلاقة بين المنتخبين وأجهزتهم الحزبية، خاصة في ظل تزايد التوترات داخل عدد من المجالس الجماعية.

الطعن كان موجها ضد رئيس الحزب عزيز أخنوش، إلى جانب عامل إقليم الجديدة ووزير الداخلية، ما يعكس حساسية الملف وتقاطعه مع مستويات متعددة من السلطة الحزبية والإدارية.

بإلغاء قرارات الإقصاء، يكون القضاء الإداري قد وجّه رسالة مفادها أن حرية المنتخب داخل المؤسسة المنتخبة محمية قانونا، وأن الولاء الحزبي لا يعني بالضرورة الطاعة المطلقة.

نورة البوخاري