أولى جلسات محاكمة “مول الحوت” بمراكش بتهمة إهانة موظفين عموميين

 عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش،  أولى جلسات محاكمة عبد الإله العجّوت، المعروف بلقب “مول الحوت”، رفقة سائق سيارة أجرة، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها المديرية العامة للأمن الوطني تتهمهما بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”.

وتعود فصول القضية إلى السابع من ماي الجاري، حين قام المتهمان بتصوير دورية أمنية أمام محطة القطار بمراكش دون الحصول على ترخيص مسبق. وقد تدخل أحد عناصر الأمن الذين كانوا في عين المكان، ليتم إخضاع المعنيين بالأمر للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل أن تُحرّر محاضر رسمية أحيلت لاحقًا على النيابة العامة المختصة.

وقد قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 2 يونيو المقبل، في وقت يتابع فيه المتهمان في حالة سراح مؤقت.

اللافت في هذه القضية أن عبد الإله العجّوت كان قد نفى، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن يكون متابعًا قضائيًا، مؤكداً أن تواجده بالمحكمة لا علاقة له بأي ملف قانوني، وهو ما أكده والده بدوره في تسجيل مصور. هذا التناقض بين التصريحات العلنية والمعطيات القضائية المثبتة يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا النفي رغم إدراج القضية بشكل رسمي في جدول الجلسات.

ويُذكر أن “مول الحوت” قد حظي في الأشهر الأخيرة باهتمام واسع من قبل الرأي العام، بفضل مبادراته التي هدفت إلى بيع السمك بأسعار جد منخفضة، بلغت في بعض الأحيان 5 دراهم للكيلوغرام، وهو ما ساهم في شعبيته المتزايدة، خصوصاً بعد افتتاحه نقطة بيع جديدة بمدينة أكادير، لاقت تفاعلاً كبيرًا من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتترقب الأوساط المهتمة بالشأن العام مآل هذه القضية، وسط دعوات بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الدستورية لجميع الأطراف.