أبشع الجرائم الطبية في فرنسا: 20 سنة سجنا لجراح اعتدى على مئات الأطفال
حدث بريس/ وكالات
في واحدة من أبشع القضايا التي شهدها القضاء الفرنسي في العقود الأخيرة، أدانت محكمة الجنايات في غرب فرنسا الجراح السابق جويل لو سكواندرك، الملقب إعلاميًا بـ”الطبيب الشيطان”، بالسجن 20 سنة نافذة، بعد ثبوت تورطه في اعتداءات جنسية طالت 299 طفلًا، على مدى أكثر من عقدين.
الطبيب الذي خان مهنته
لو سكواندرك، الذي كان يمارس الجراحة في عدة مستشفيات عمومية، استغل موقعه المهني وثقة الأسر ليقوم باعتداءات ممنهجة على الأطفال، تتراوح أعمارهم بين بضعة أشهر و13 سنة، بينهم مرضى، وأطفال من محيطه العائلي أو الجيراني.
وقد جرت بعض هذه الاعتداءات داخل غرف الفحص، بينما نُفذ بعضها الآخر في أماكن خاصة، ما يكشف عن نمط سلوكي إجرامي متواصل ومدروس.
تفجير الفضيحة
القضية بدأت في عام 2017 عندما تقدّمت عائلة فتاة تبلغ من العمر ست سنوات بشكوى رسمية تتهم الطبيب بالتحرش بابنتهم خلال فترة استشفائها. قادت التحقيقات إلى العثور على مذكرات شخصية للطبيب، دون فيها بتفصيل صادم أسماء الضحايا وأساليب اعتدائه عليهم، ليكشف بذلك عن شبكة مرعبة من الجرائم.
ضحايا منسيون ومؤسسات متواطئة؟
الصدمة الأكبر تمثلت في أن الطبيب كان معروفًا داخل أوساط عمله، وأن شكاوى متفرقة ضده لم تُؤخذ بجدية في الماضي، ما يطرح أسئلة حارقة حول مسؤولية المؤسسات الطبية التي عمل بها، ومدى تسترها أو إهمالها في التعامل مع الإشارات المبكرة.
ردود فعل غاضبة
الجمعيات الحقوقية والناشطون في حماية الطفولة عبّروا عن غضبهم العارم إزاء ما اعتبروه “فشلًا مؤسساتيًا في حماية الأطفال”. وقالت إحدى الأمهات: “العدالة أنصفتنا اليوم، لكن ألم أطفالنا لن يُمحى بالسجن فقط، بل يجب مراجعة آليات التبليغ والرقابة داخل المؤسسات الصحية.”
إصلاحات منتظرة
على إثر هذه القضية، دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى إصلاح عاجل لمنظومة التبليغ عن الانتهاكات داخل القطاع الصحي، وتكثيف برامج التكوين النفسي والأخلاقي للأطر الطبية.
خلاصة
قضية “الطبيب الشيطان” ستظل نقطة سوداء في تاريخ الطب الفرنسي، ودعوة مفتوحة لمراجعة شاملة لمنظومة حماية الطفولة في البلاد. فالثقة التي مُنحت لطبيب أنقذت أرواحًا، لكنها دمّرت طفولة مئات الضحايا.
