محكمة النقض تنصف المستشار محمد سقراط في مواجهة محمد بنبيكة رئيس المجلس الجماعي لوادي زم

حدث بريس : متابعة

محكمة النقض توقف مسلسل الإبعاد والعزل من المجلس الجماعي لوادي زم بل هو انتصار قضائي نظرت فيه أعلى محكمة لدرجة التقاضي لتبقي محمد سقراط في مهامه المنتخبة داخل المجلس الجماعي لوادي زم نظرا لما يشكله من معارضة قوية داخله وخارجه لدى الرأي العام محليا واقليميا ، في مواجهة ادعاءات رئيس الجماعة.

حيث تمكن المستشار الجماعي السيد محمد سقراط من تحقيق انتصار قضائي هام، بعدما أصدرت محكمة النقض بالرباط حكمًا و قرارا تحت رقم 1381 ، بتاريخ 11 دجنبر 2025، يقضي بإلغاء قرار إداري استئنافي وتصحيح ما اعتبرته مجانب للصواب ولم يحترم الشروط والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الاحزاب وكذا القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بعد ما نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر ، حيث يستهدف إقالته من مهامه كعضو في المجلس بعد ما حكمت ابتدائيا اداريا بالدار البيضاء لصالحه . وقد جاء هذا الحكم بعد الطعن الذي تقدم به السيد محمد سقراط ضد قرار الإقالة الذي وصفه بأنه “تعسفي ومتسم بالشطط”، والذي كان قد استند إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والمادة 20 من قانون الأحزاب .

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يومه الاثنين التاسع من دجنبر 2024 حكمها القاضي برفض الدعوى التي رفعها السيد محمد بنبيكة رئيس جماعة وادي زم ضد السيد محمد سقراط عضو بنفس المجلس الجماعي مطالبا بتجريده من العضوية، وقد استند قرار المحكمة على أن رئيس جماعة وادي زم قد رفع هذه الدعوى القضائية مطالبا بتجريد محمد_سقراط من عضويته بالمجلس الجماعي مستندا إلى مزاعم متعلقة بخرق المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلقة بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 الخاصة بالجماعات بذريعة تخلي محمد سقراط كمستشار عن حزب الديمقراطيين الجدد ، الذي ترشح بإسمه في انتخابات 2021 وفاز بمقعدين ، بعد تخليه أو كما يزعم صاحب الدعوى وإنضمامه لحزب الحركة الشعبية وواقع الحال أنه حصل على الطرد بشكل رسمي من رئيس الحزب الذي ترشح باسمه في الاول .

حيث قضت المحكمة الادارية الابتدائية برفض طلب رئيس المجلس الجماعي بصفته الجهة التي تقدمت بالدعوى التجريد وتكمن أهمية هذا الحكم، الذي جاء لصالح سقراط ، في أنه ألغى ما كان يُعتبر “مرحلة استئنافية مقدمة لإقالته من المجلس الجماعي لوادي زم “، وبذلك يكون القضاء قد تصدى لهذا الإجراء وأعاد الأمور إلى نصابها، مانعًا إبعاده من المجلس الجماعي .